چالش‌ها و مشکلات بخش معادن و صنایع معدنی

مشکلات معادن

وجود ذخایر و منابع غنی معدنی در ایران از مزایا و نعمت­‌های طبیعی این مرز و بوم می­‌باشد. ایران از منظر تنوع جزء 10 کشور برتر معدنی جهان است. وجود 68 نوع ماده معدنی مختلف گویای این مطلب می­‌باشد.

مهم‌ترین مشکلات بخش معدن

نیازهای متنوع و گسترده انسان و افزایش روز افزون خواسته­‌های جدید او سبب شده با کمبود منابع مواجه شویم. در صورت کمبود منابع در کنار اتمام بخش­‌های با عیار بالاتر مواد معدنی، باید تولید بهینه را جدی گرفت تا با کاهش هزینه­‌های تولید بهره­‌وری افزایش یابد.

صنعت معدنکاری یکی از بخش­‌هایی است که به خاطر درآمدهای نفتی، به مزیت­‌های آن ورود نشده و نتوانسته رشد مورد نظر را داشته باشد.

عمده مشکلاتی که امروزه در بخش معادن کشور وجود دارد را می­‌توان متصل به سیستم و سیاست­‌های موجود دانست.

در شرایطی­ کنونی بازار ایران در رکود به سر می­‌برد و تحریم هم وجود دارد و سیاست­‌هایی مثل افزایش چندین برابری حقوق دولتی، لغو معافیت مالی صادرات، اعمال عوارض صادراتی برای برخی محصولات معدنی لحاظ می­‌شود. در این شرایط نباید انتظار داشت توان پیشرفت برای بخش معدن وجود داشته باشد.

حکمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است که با توجه به سهمی که در اقتصاد امروز داریم این فاصله نمایان است.

زمانی­‌که شخصی برای سرمایه گذاری به بخش معدن ورود می­‌کند باید آینده امنی را حداقل تا بیست سال آینده برای خود متصور شود تا بتواند مبتنی بر استانداردها و قوانین و مقررات مشخص، فعالیت­‌های خود را توسعه دهد. اما متاسفانه این رویه در ایران به­‌درستی اجرا نمی­‌شود.

شفافیت و ثبات در قانون معادن هر کشور تاثیر بسیار بالایی در جذب سرمایه­‌گذار خارجی دارد. امروزه این بی­‌ثباتی در قانون معدن ما این جذابیت را برای جذب سرمایه­‌های بزرگ ندارد.

شایسته است با ارائه پیشنهادات جذاب برای سرمایه گذاران همراه با ضمانت­‌های کافی و اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی، آن­‌ها را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب نمود.

موضوع تحریم­‌ها سال­‌هاست معادن و صنایع وابسته را از استفاده از تکنولوژی و روش­‌های پیشرفته در معادن و صنایع معدنی جهانی محروم کرده است و سبب کاهش ظرفیت تولید شده است.

امروزه بخشی از ناامنی در بخش سرمایه­‌گذاری، فشارهایی است که بر متولی بخش معدن وارد می­‌شود.

در بخش واردات ماشین آلات مشکلاتی وجود دارد مثلا برای تامین ماشین آلات هیچ ارزی به بخش معدن تخصیص داده نمی­‌شود. مشکلاتی نیز با بخش گمرک وجود دارد⸵ در مواردی ماشین آلات وارد کشور می‌­شود و گاهی اوقات فقط به دلیل یک تصمیم خاص، چند ماه در بنادر رسوب می­‌کند.

نوسانات شدیدی که نرخ ارز را چندین برابر کرده است شاید در بخش صادرات آثار مشهودی برجای نگذاشته باشد اما سبب آسیب­‌پذیری در تامین مواد اولیه شده است.

وارداتی بودن ماشین آلات معدنی و صنعتی در کشور ما سبب شده هزینه­‌های تولید حتی در شرایط عادی از کشورهای صاحب این تکنولوژی بیشتر باشد. همچنین با وجود تحریم­‌ها در صورت نیاز به تامین قطعات یدکی و پشتیبان، با مشکل مواجه شویم. رونق معادن خود می­‌تواند سبب فعال شدن بسیاری از شغل­‌های دیگر مانند کارخانجات ماشین آلات معدنی گردد.

امروزه در تعیین و کنترل قیمت محصولات و صنایع معدنی مداخلات پرنوسانی از طرف دولت وجود دارد. عدم توجه کافی به مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع، تداخل محدوده­‌های اکتشافی و بهره‌­برداری موجود، از جمله موضوعات دیگری است که این بخش را تحت تاثیر قرار داده است.

با تغییراتی که در میزان نیاز بازار به مواد معدنی ایجاد می­‌شود، غالبا واحدهای تولیدی بزرگ با تغییر استراتژی حتی در شرایط رکود بازار فعالیت خود را ادامه می‌دهند. در حالی‌که واحدهای کوچک تولیدی اغلب از چرخه تولید خارج شده یا ورشکست می‌شوند.

بهتر است سیاست­‌هایی بکار گرفته شود تا بسیاری از معادنی که عیار پایینی دارند و از فهرست سرمایه­‌گذاری حذف شده­‌اند با احداث واحدهای فراوری فعال شوند.

عدم وجود توازن بین رشد چندین برابری قیمت­ لوازم و تجهیزات و قیمت فروش ماده معدنی موجب نگرانی فعالان این بخش شده است⸵ زیرا که هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد و چه بسا متضرر شدن را در پی خواهد داشت.

عدم ارائه تسهیلات کافی از سوی بانک­‌ها باعث خواهد شد معدنکار کانال­‌های تامین مالی ارزی-ریالی برای پروژه­‌های خود نداشته باشد.

به­‌منظور تحقق حداقل سرمایه برای ورود به حوزه­ معادن لازم است دولت بخشی از آن را از طریق ظرفیت شرکت ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیت­‌های معدنی کمک کند. همچنین برخی معدنکاران با هم همراه شده و کنسرسیومی تشکیل دهند که پیرو آن بخشی از سرمایه را خودشان بگذارند و بخشی را صنعت­گرانی که در حوزه­‌های مربوطه چون مس، آلومینیوم، فولاد و… به این محصول نیاز دارند محصولات خود را پیش خرید کرده و به حیات معادن کمک کنند.

در واقع واحدهای فرآوری بزرگ که به محصول فرآوری‌ شده معادن کوچک نیاز دارند به شکل‌های مختلف از جمله پیش ‌خرید محصول یا با احداث کارخانه فرآوری در فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط دخیل شوند.

کشور ما دارای ذخایر فراوانی از آهن می­‌باشد اما این ماده معدنی استخراج شده و به صورت خام به کشورهایی مانند چین صادر می­‌شود. لازم است دولت سیاست­‌هایی مانند اعمال عوارضی با درصد بالاتر برای مقابله با خام فروشی اتخاذ کند تا از این اقدام جلوگیری گردد و به راه اندازی کارخانه­‌های فولاد که سنگ آهن ورودی این کارخانه است کمک کند.

صنعت فولاد، صنعتی بسیار آب­‌بر است و محدودیت­‌های منابع آبی در کشور به خصوص در بخش­‌های کویری عامل دیگری است که موجب تعلل در پیشرفت این صنعت شده است.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معادن با تامین اجتماعی، عدم اطلاع‌رسانی قوانین است که سبب بروز بسیاری از مشکلات برای معدنکاران می­‌شود.

اغلب معادن کوچک به صورت سیستماتیک اداره نمی‌شوند بلکه به شکل سنتی اداره می‌­شوند. به همین دلیل بسیاری از آن­‌ها سال‌های زیادی از دفتر و محاسبه پرداخت‌ها و پرسنل دفتری برخوردار نیستند و ناگهان با جریمه‌ای از سوی تامین اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. ضروریست که این ارگان نسبت به آموزش معدنکاران از قبل اقدام کند.

در بخش مدیریت به حضور افراد متخصص، باتجربه و ریسک پذیر نیاز است. هم­چنین وجود افراد غیر متخصص و کم تجربه در لایه‌­های مختلف پروسه معدنکاری پیامدهایی را متوجه شخص بهره‌­بردار خواهد کرد⸵ عملیات پی­‌جویی­ و اکتشاف با دقت صورت نمی­‌گیرد، تخمین ذخیره درستی انجام نمی­‌شود، طرح‌های اکتشافی و بهره­‌برداری با حساسیت تهیه نمی­‌گردد، برداشت غیر اصولی از معادن رخ می­‎دهد و سودآوری طرح را شدیدا تحت تاثیر قرار می­‌دهد.

در فعالیت­‌های معدنی به ازای اکتشاف هر کیلومتر مربع از محدوده معدنی، شخص بهره­‌بردار حق الارض یا مبلغی به عنوان مالیات باید پرداخت نماید.

فعالان معدنی معتقد هستند تقاضای چنین مبلغی از بهره‌برداری که تازه در مرحله اکتشاف است و هنوز مشخص نیست که آیا موفق به کسب گواهینامه اکتشاف می‌­شود یا خیر توجیه اقتصادی ندارد.

در بیشتر مواقع در نهایت فعالیت معدنی به بهره‌برداری ختم نمی­‌شود و اکتشافات معدنی فقط هزینه­‌بر بوده و باعث دلسردی معدنکار می­‌شود.

پهنه­‌ها و محدوده­‌های اکتشافی به انحصار سازمان­‌های دولتی درآمده است چنانچه تصدی­‌گری دولت در بخش معدن حذف شود بخش خصوصی حفظ و بهره‌برداری بهینه­‌تری از منابع ملی طبیعی در جهت رشد اقتصادی مولد پایدار خواهد داشت.

با توان بخش خصوصی بخش اکتشافات عمیق مواد معدنی کشور فعال­‌تر می­‌گردد.

سازمان­‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی با به­‌کارگیری محدودیت‌­های یک جانبه در فعالیت­‌های بخش معدن اثر مطلوبی ندارند.

امروزه برای آغاز یک فعالیت معدنی فرد باید جهت اخذ موافقت برای حفاری، بهره‌­برداری، احداث کارخانه و… به سازمان­‌های مختلف مراجعه کند، اگر این سازمان­‌ها بستر را به­‌گونه­‌ای آماده کنند که این فعالیت به راحتی و در زمان کمتری صورت گیرد بسیار راه گشا خواهد بود.

اغلب معدنکاران برای بهره‌برداری و استخراج مشکلات تامین سوخت را دارند، لازم است برای میزان تخصیص این سهمیه عواملی مثل نوع ماده معدنی، روش استخراج، سختی سنگ، روش فراوری، شرایط اقلیمی، نوع ماشین آلات و عمر ماشین آلات درنظر گرفته شود.

زمانی­‌که بخشی کم اهمیت جلوه داده شود طبیعتا انگیزه را از مسئولین، دولت و مردم می­‌گیرد که به این سمت ورود پیدا نکنند.

لازمه ورود سرمایه­‌ها به این بخش این است که برای مردم جذابیت داشته باشد. حاکمیت از دولت و مسئولین تا مردم باید تلاش کنند تا در فعالیت­ معدنکاری علی­رغم سختی کاری که وجود دارد به سودآوری خوبی نایل گردد.

در عین حال، با توجه به قرار گرفتن معادن در مناطق دور افتاده و محروم، اهمیت راه‌اندازی این معادن به ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، افزایش تولید، ارزش‌ افزوده و امنیت پایدار کمک خواهد کرد.

این مطلب برای شما مفید بوده است؟

لطفا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیازها:

هنوز امتیازی ثبت نشده، شما می‌توانید اولین نفری باشید که امتیاز می‌دهد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + یازده =